يرصد مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة بقلق بالغ حادثة توقيف أربعة أطفال بحرينيين لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، وما صاحب ذلك من تجاوزات تمسّ الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الطفل.
أولاً: تفاصيل الواقعة
وفق ما أفادت به عوائل الأطفال، فقد تم استدعاء كل من:
-
حسن مطر (15 عامًا)
-
عبد الهادي عبدالزهراء (17 عامًا)
-
أحمد الكرزكاني (17 عامًا)
-
علي عبدالله (17 عامًا)
إلى مركز شرطة مدينة حمد – دوار 17، قبل أن يُعرضوا صباح اليوم التالي على النيابة العامة من دون حضور محامٍ أو ولي أمر، ودون إخطار الأسر بموعد التحقيق.
هذه الإجراءات تشكل مخالفة واضحة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لسنة 2021، الذي يفرض وجود ممثل قانوني وولي الأمر خلال استجواب أي طفل.
ثانيًا: انتهاك للحق في التعليم
وقعت عملية التوقيف في فترة دراسية حساسة تسبق امتحانات الفصل الأول مباشرة.
إن إبعاد الأطفال عن مدارسهم في هذه المرحلة يعطّل مسارهم التعليمي، وقد يخلق فجوة يصعب تعويضها لاحقًا. كما أن حرمان الطفل من بيئته الدراسية واستقراره اليومي يعرضه لضغوط نفسية لا تتناسب مع عمره، في مخالفة واضحة لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” الذي يشكل حجر الأساس في اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية.
ثالثًا: فجوة بين التشريع والتطبيق
رغم أهمية القانون رقم (4) لسنة 2021 في تطوير منظومة عدالة الأحداث، إلا أن هذه الواقعة تعكس قصورًا في التطبيق واستمرارًا في الممارسات التقليدية التي لا تراعي حساسية التعامل مع الأطفال.
كما أن تكرار استدعاء هؤلاء الأطفال خلال العام الماضي يثير مخاوف من استخدام الاستدعاءات والتوقيف كأداة ضغط بدلًا من أن تكون إجراءً استثنائيًا.
رابعًا: المعايير الحقوقية الغائبة
المعايير الدولية الخاصة بعدالة الأحداث واضحة وصريحة:
-
التوقيف يجب أن يكون الملاذ الأخير.
-
لمدة أقصر ما يمكن.
-
مع توفير بيئة آمنة تراعي سن الطفل ونضجه.
إلا أن ما حدث يناقض هذه المبادئ، ويضع الأطفال أمام إجراءات لا تتناسب مع أعمارهم، ولا مع التزامات البحرين القانونية.
خامسًا: توصيات مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة
يدعو المركز السلطات البحرينية إلى:
-
الإفراج الفوري عن الأطفال وإسقاط أي إجراءات لا تستند لمعايير العدالة الإصلاحية.
-
فتح تحقيق مستقل حول ملابسات استجوابهم دون محامٍ أو ولي أمر.
-
ضمان عدم استدعاء الأطفال بشكل متكرر إلا وفق معايير واضحة ومبررة.
-
إشراك المؤسسات الحقوقية في مراقبة تطبيق قانون العدالة الإصلاحية لضمان حماية فعالة للأطفال.
-
تفعيل برامج الدعم النفسي والتعليمي للمتضررين من إجراءات التوقيف.