يدين مركز الأمل لحقوق الإنسان بشدة قيام الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين باعتقال الطفل محمد فاضل الزاكي (15 عامًا)، نجل سماحة الشيخ فاضل الزاكي، من أهالي قرية أبو صيبع، عقب استدعائه إلى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المركز، فقد جرى عرض الطفل على النيابة العامة التي قررت توقيفه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بـ “الحض على كراهية النظام” بسبب منشورات نشرها عبر منصة تيك توك.
انتهاك صارخ لحقوق الطفل
يؤكد مركز أمل أن محمد الزاكي يُعد طفلًا وفقًا للقانون الدولي، وتحديدًا بحسب اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين، والتي تنص على أن احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، خاصة وأن التهم الموجهة له تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
تجريم التعبير السلمي
إن ملاحقة طفل جنائيًا بسبب محتوى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يشكّل خرقًا واضحًا لحق حرية التعبير المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويعكس استمرار السلطات البحرينية في استخدام القوانين الفضفاضة لتقييد الفضاء الرقمي واستهداف القاصرين.
مخاوف من آثار نفسية وقانونية
يحذّر مركز أمل من أن احتجاز الأطفال في قضايا رأي يترتب عليه آثار نفسية خطيرة طويلة الأمد، فضلًا عن تقويض فرصهم التعليمية والاجتماعية، ويتعارض مع المعايير الدولية التي تشدد على النهج الإصلاحي والتربوي في التعامل مع الأطفال.
مطالب مركز أمل لحقوق الإنسان
يدعو مركز أمل السلطات البحرينية إلى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل محمد فاضل الزاكي.
2. إسقاط جميع التهم المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
3. الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من الاعتقال التعسفي.
4. ضمان سلامة الطفل الجسدية والنفسية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه.
دعوة للمجتمع الدولي
كما يدعو مركز أمل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل إلى التحرك العاجل ومتابعة هذه القضية، لما تمثله من سابقة خطيرة في استهداف الأطفال بسبب التعبير السلمي في البحرين